غفرانگه رب

آشنایی با احکام و مناسک حج (24)
نویسنده : معین حج - ساعت ٦:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٥/٧
 

در ادامه سلسله مباحث احکام و مناسک مورد نیاز و مبتلابه حجاج، سری بیست و چهارم احکام و مناسک حج تقدیم می‌شود.

احکام حج +‌مناسک حج

مسائل مطرح در این پست:

ادامه مسائل خمس اموال

لقطه حرم(شیئی که در محوطه حرم پیدا کند)


ادامه مسائل خمس اموال

[247] م: شخصی برای عمره مفرده ثبت نام کرده، در حالی که تشرف او در سالِ ثبت نام قطعی بوده، ولی در سال بعد به او نوبت رسیده، آیا سرِ سالِ خمس، به پول واریز شده، خمس تعلّق می‌گیرد؟

آیات عظام بهجت، صافی، مکارم و نوری: در فرض سؤال خمس واجب نیست.

آیت‌الله تبریزی: باید آن را تخمیس نماید، والله العالم.

آیت‌الله خامنه‌ای: حکم مسأله قبل را دارد.

آیت‌الله سیستانی: خمس دارد.

آیت‌الله فاضل: به حاشیه مسأله قبل مراجعه شود.

 

[248] م: سودی که از طرف سازمان حج و زیارت به سپرده‌های مردم تعلّق می‌گیرد، چه حکمی دارد؟

آیت الله بهجت: اگر بعد از پایان کار، سود را با چیزی معامله کنند اشکال ندارد و یا این که زاید را صدقه دهند، با استجازه از حاکم شرع علی الأحوط.

آیت الله تبریزی: با توجه به این که افراد ثبت نام کننده نسبت به فهم مورد قرارداد و عمل به قرارداد بر طبق عقود شرعیه متفاوت هستند، حکم مسأله متفاوت است.

چنانچه اطمینان به انجام معامله شرعیه ندارند باید شرط اضافه بر اصلِ پول نکرده و خود را طلبکار ندانند و اگر به حج رفتند، فقط مقداری را که سازمان حج و زیارت از آنان می‌گیرد (مانده هزینه‌ها) به حساب حج و زیارت واریز می‌کنند. و اگر به حج نرفتند و زیاده به آنان داده شد، با زیاده، معامله مجهول المالک می‌نمایند.

آیت الله خامنه‌ای: سود حاصله از معامله مضاربه‌ای برای سپرده‌گذار حلال است.

آیت الله سیستانی: اگر واقعاً مضاربه‌ای صورت بگیرد و رعایت شرایط آن بشود، هرچند عقد کتبی باشد، اشکال ندارد و سود حاصله حلال است، ولی باید سهم هرکدام از عامل و مالک به عنوان درصدی از «سود» تعیین شود نه درصدی از «سرمایه».

آیت الله صافی: اگر صاحب پول، پول را به بانک بدهد و بانک را وکیل کند که پول را در تجارت شرعی به کار گیرد و سود تجارت را به نحوی که توافق می‌کنند تقسیم کنند مانع ندارد، ولی اگر پول را به عنوان قرض به شرط سود در بانک بگذارد ربا و حرام است و اگر به عنوان مثلاً مضاربه بگذارد که 17 اصل پول به او داده شود، مضاربه باطل است؛ والله العالم.

آیت الله فاضل: چنانچه بین صاحب پول و بانک، این عمل به قصد مضاربه انجام گیرد، صحیح است و سود حاصله مشروع است و در صورتی که به قصد مضاربه نباشد، چنانچه شرط زیاده و منفعت نشده باشد، باز سود حاصله اشکالی ندارد.

آیت الله مکارم: در صورتی که مطابق یکی از عقود شرعیه عمل شود وسودی به صاحب پول بدهند، اشکالی ندارد.

آیت الله نوری: در صورتی که دهندگان وجه به این موضوع راضی و با آگاهی آنان باشد، اشکال ندارد؛ برای اطلاع بیشتر به توضیح المسائل ص606 مراجعه نمایید.

 

لُقطه حرم

[249] م: اگر در حرم چیزى پیدا کرد، برداشتن آن کراهت شدید دارد، بلکه احتیاط در برنداشتن است.

[250] م: اگر « لقطه » حرم را برداشت و از یک درهم کمتر باشد مى‏‌‌تواند قصد تملک آن را بکند و آن را مصرف کند و ضامن صاحبش نیست و چنانچه تملک نکرد و تفریط نکرد ضامن نیست، ولى اگر بدون تملک نگاه داشت و در نگهدارى کوتاهى و تفریط کرد ضامن است، و اگر قصد تملک کرد و صاحبش قبل از تلف شدن پیدا شد باید آن را به صاحبش رد کند به احتیاط واجب.

[251] م: اگر لقطه را که در حرم برداشت یک درهم یا بیشتر ارزش داشت باید یک سال تعریف کند و از صاحبش جستجو کند، پس‏ اگر نیافت او را بعد از یک‏سال، مخیراست بین دو امر : یکى آن‌که آن را براى صاحبش حفظ کند، در این صورت اگر در نگهدارى کوتاهى نکرد ضامن نیست در صورت تلف. دوم آن‌که براى صاحبش صدقه بدهد، لکن اگر صاحبش پیدا شد و راضى به صدقه نشد باید عوضش را به او بدهد و جایز نیست آن را تملک کند و اگر تملک کند مالک نمى‏‌‌شود و ضامن هم مى‏‌‌شود.

ادامه دارد . . .